سیستم قانونی کانادا چندگانه است: اساس آن ترکیبی است از سیستم قانون انگلیسی (که از دوران استعمار امپراتوری بریتانیا به ارث رسیده)، و سیستم قانون مدنی فرانسه (که از گذشته امپراتوری فرانسه به ارث رسیده) و سیستم های قانون بومی که توسط ملل مختلف بومی شکل گرفته.
قانون اساسی کانادا قانون برتر کشور است و شامل متن نوشته شده و قراردادهای نانوشته است. قانون اساسی 1867 (که قبل از 1982 به عنوان قانون آمریکای شمالی بریتانیا شناخته می‌شد)، حکومت مبتنی بر شیوه پارلمانی را تأیید کرد و قدرت‌ها را بین دولت‌های فدرال و استانی تقسیم کرد. قانون وست‌مینستر، 1931، استقلال کامل را به کشور داد و قانون اساسی سال 1982 همه ارتباطات قانونگذاری با بریتانیا را پایان داد. همچنین، در این اصلاحیه، منشور حقوق و آزادی‌های کانادایی به آن اضافه شد. این آزادی‌ها و حقوق توسط قانون اساسی تضمین شده و هیچ دولتی حق لغو آنها را ندارد. البته، یک بند “اما” (notwithstanding clause) در قانون هست که پارلمان و مجالس استانی را مجاز می سازد تا بخش‌های خاصی از منشور را برای مدت پنج سال لغو کنند.
قوه قضائیه کانادا نقش مهمی در تفسیر قوانین دارد و قدرت لغو اعمال پارلمانی که با قانون اساسی در تضاد است را دارد. دیوان عالی کانادا بالاترین دادگاه و داور نهایی است و از 18 دسامبر 2017 ریاست آن به عهده ریچارد واگنر، به‌عنوان رئیس قوه قضائیه کانادا، است. 9 عضو آن توسط فرمانداری کل بر اساس توصیه نخست‌وزیر و وزیر دادگستری منصوب می‌شوند. همه قضات در سطح دادگاه عالی و دادگاه تجدید نظر پس از مشورت با مراکز حقوقی غیردولتی منصوب می‌شوند. کابینه فدرال نیز قضات را به دادگاه‌های عالی در حوزه‌های استانی و ملی منصوب می‌کند.